فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ١٥٢

.١٥١ في شرح الكنز ومحل الاختلاف عند عدم النية أما إذا نوى فهو على مانوى من حقيقة أو مجاز (۱) ( وهذا ) أي الاختلاف في تقديم الحقيقة المستعملة أو المجاز المتعارف ( بناء على ) أصل آخر مختلف فيه ، وهو ( أن الخلفية ( أى كون المجاز خلفا من الحقيقة إنما هو ( في التكلم عنده ( بمعنى أن التكلم بالفظ انجاز صار خلفا عن التكلم بلفظ الحقيقة حتى يكفى صحة اللفظ من حيث العربية سواء صح معناه أولا، ثم بثيث الحكم بناء على صحة التكلم بطريق الاستبداد لا خلفا عن حكم الحقيقة ( وعندهما ( الخلفية ( في الحكم ) أي الحكم الذي يثبت بهذا اللفظ بطريق المجاز كثبوت الحرية مثلا بلفظ هذا ابنى خلف عن الحكم الذي يثبت بهذا اللفظ بطريق الحقيقة كثبوت البنوة مثلا والتحقيق أن هذا ابنى إثبات البنوة خلف عن هذا ابنى كإثبات الحرية في حكمه، وما ذكروه من أن حكم هذا خلف عن ضد ذاك أخذ بالحاصل وتوضيح للمقصود فإنه لا نزاع أن الأصل والخلف هما اللفظان أعنى الحقيقة والمجاز كما فى التلويح : فالحاصل أنه إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المجازى هل يشترط إمكان المعنى الحقيقى بهذا اللفظ أم لا فعندهما يشترط فحيث يمتنع المعنى الحقيقى لا يصح المجاز وعنده لا بل يكفى صحة اللفظ من حيث العربية والمشهور في استدلالهما أن الحكم هو المقصود لا نفس اللفظ باعتبار الأصالة والخلفية فى المقصود أولى و في استدلاله أن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ ، فاعتبار الأصالة والخلفية في التكلم الذي هو استخراج اللفظ من العدم إلى الوجود أولى واستدل لهما فى التوضيح بما يلائم كلام أهل العربية من أن مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم فلابد من إمكان الملزوم ليتحقق الانتقال منه : وأجاب بأن الانتقال منه يتوقف على فهمه لأعلى إرادته والفهم إنما يتوقف على صحة اللفظ وكونه بحيث يدل على المعنى لا على إمكان معناه وصحته فى نفسه ، ثم لا يخفى أن المجاز الذي لا يمكن صحة معناه الحقيقى فى كلام البلغاء أكثر من أن يحصى بل وفي كلام الله تعالى كذا في التلويح ) ويظهر الخلاف في قوله لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابنى ) فعنده يعتق . واختلف في معنى كونه خلافا في حق التكلم عنده ، فقال بعضهم إن هذا ابني إذا أريد به الحرية خلف عن هذا حرّ ، وبعضهم فسروه بأن هذا ابنى إذا أريد به الحرية خلف عن (۱) قال البزدوي : الكلام إذا كان له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة، وعندهما العمل بعموم المجاز أولى، وهذا يرجع إلى ماذكرنا من أن الأصل أن المجاز عندهما خلف عن الحقيقة في الحكم ، وفى الحكم للمجاز رجحان لأنه ينطلق على الحقيقة والمجاز معا فصار مشتملا على حكم الحقيقة فصار أولى، ومن أصل أبي حنيفة أنه تخلف عن التكلم دور الحكم فاعتبر الرجحان في التكلم دون الحكم فصار الحقيقة أولى ،
الجزء 01 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.