٩٦
. نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية
وعدم انقطاعه، وقد أشار الشرع إلى أن الذي يحقق هذه الرغبة هو الوقف، بما رواه الترمذي عن أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا مات ابن آدم انـقـطـع عـمـلـه إلا من ثلاث : صدقة جارية وعلم يُنتفع به وولد صالح يدعو له»(۱).
6
ويتضح مما سبق أن فريقي اللزوم وعدم اللزوم يتفقان على أن للواقف حقوقاً في الوقف، وعلى أن الإمام أبا حنيفة وصاحبيه يرون بين بقاء الملك للواقف في الوقف وعدم اللزوم تلازماً يدل على بقاء ملك الواقف في الوقف.
والوقف لا يخرج عن ملك الواقف، وهو في الوقت نفسه لازم ولا يوهب ولا يورث.
لا يُباع
ورأى كل من الشيخ شلتوت والشيخ السايس رأي الكمال بن الهمام في النهاية في هذا التخريج الذي يجعل الوقف يملكه الواقف، لكنه لا يُباع
ولا يوهب. ونرى أن إشارة الكمال بن الهمام "أنه لا يورث كما ورد في محاضرات الشيخ شلتوت والسايس لا محلّ لها ؛ لأنه أمر لا يتصل بإرادة الواقف، وإنما بطبيعة استمرار الملكية وفق هذا التحليل باعتبار أن أساس (التركة) التي لم يعد لإرادة الواقف فيها أي دور، وهنا
هي
الملكية لا بد أن نعطي لمفهوم نظام الوقف موقعه في فلسفة فكرة الملكية في الإسلام التي تتجاوز المنطق الأرسطي في معياره المادي.
وهنا نرى أن منطق المذاهب في لزوم الوقف عموماً وخروجه عن ملك صاحبه هو الأقرب إلى معيار الشريعة الإسلامية في المبادرات الخيرية التي تختلف عن عقود البيع والشراء؛ لأن الجانب الغيبي يتفوق
(۱) جامع الترمذي، الحديث رقم (١٣٧٦) ، وسنن النسائي، الحديث رقم (٣٦٥١).
ص ٩٦