الفصل الأول : تعريف الوقف
۹۷
على الحدود الفقهية في آليتها ما دام أن عقد الوقف يحمل مفهوم
الإيجاب والقبول في الشريعة كما أوضحنا سابقاً.
١- فالحديث الشريف: تصدق بأصله، لا يُباع، ولا يورث» يعني : خروج الأصل عن ملك الواقف.
٢- إن إنفاق ثمرته يعني أن الملكية تنتقل إلى نطاق الاستحقاق، وهذا ما قرره الفقهاء حيث إن العقار الموقوف لا تنشأ فيه ذمة بعد خروجه من ذمة الواقف، إلا حين تنتقل إلى الاستحقاق، وهذا هو معنى أن المتولي يُنفق من ريع الوقف عند ظهوره حين يُصبح في تملك الاستحقاق بصورة عامة، سواء كان المستحق معيناً أو غير معيّن، ولأن الاستحقاق مستمر ومؤبد فإن ذلك هو أساس مفهوم الملك العام، ولذلك يصفه الأستاذ مصطفى الزرقا : (الوقف في إطار الملك العام)(١).
على أساس هذا المفهوم اعترف القانون الوضعي للوقف بالشخصية المعنوية ؛ لأن العقار الموقوف ينتقل فوراً إلى إطار المؤسسة المرتبطة بجهة الوقف وهي تملك الوقف وتصبح
(۱) يرى المذهب الحنبلي أن الملكية تنتقل إلى الموقوف عليهم في إحدى رواياته، راجع المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ،٥ ٣٥٠ ، والموقوف عليهم بحدّ ذاته عام سواء معينين بالاسم أو بالوصف أو بمفهوم الخير عموماً.
وفي هذا نرى أن فكرة الوقف استناداً إلى الأحاديث المروية التي أشرنا إليها نقلاً عن مذكرة علماء الأزهر من سائر المذاهب ارتبطت في الأساس بوظيفة التملك بحد ذاتها في نطاق البيئة الاجتماعية، والجميع يلتقون عند هذا المفهوم من حيث انعكاس البيئة الاجتماعية سواء كانت دينية كالمساجد أو مرافق عامة أو خدمات مختلفة أو مساعدة الفقراء وبالاختصار سائر وجوه الخير التي تترابط في إطار وحدة اجتماعية.
وهذا ما يشكل أساس البنية الثقافية لحيوية المجتمع.
ص ٩٧