نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٩٥

الفصل الأول : تعريف الوقف ۹۵ فإن الواقف في حال العسرة يستطيع الرجوع عن وقفه ابتداء، لكنه إذا لم يتقدم بطلب الرجوع عن الوقف ثم أقدم على بيع الموقوف المنقول فإنه لا ينازع في ذلك من المستحق إذا كان الواقف محتاجاً إلى المال. الخلاصة: إن ما أوردناه من استعراض مناقشات الفقهاء كان يهدف إلى بيان حيوية الفقه الذي نشأ استناداً إلى المصادر الأساسية لمفهوم الشريعة والهدي القرآني في التأكيد على مفهوم "الخير" باعتباره المدى الأعم لتحقيق البنية التحتية لبناء المجتمع الإسلامي، وإننا في هذا الإطار نستعيد ما كان قد ورد في محاضرات الفقه المقارن لكل من الشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد السايس على طلاب التخصص في كلية الشريعة الأزهر توفيقاً بين سائر المذاهب في إطار معنى لزوم الوقف: في " فقد استدل الأئمة في المذاهب المختلفة والصاحبان لأبي حنيفة على مصدرين هما : ١- ما روي أن عمر بن الخطاب قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في أرض " ثمغ " : "تصدّق بأصله، ولا يُباع ولا يوهب، ولا يورث، ولكن يُنفق ثمره» (۱). ٢- الإجماع العملي؛ إذ استمر عمل الأمة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على حبس أموالهم مؤبدة من غير نكير. من جانب المعقول : أن داعية الواقف إلى وقف أمواله تستدعي لزوم الوقف بخروجه عن ملكه ؛ لأنها ترجع إلى إرادة وصول الثواب إليه، ولا طريق لاستمرار وصول الثواب إليه إلا بلزومه (۱) صحيح البخاري، الحديث رقم (٢٧٦٤).
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.