نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٩٢

۹۲ . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية وبهذا قال الأستاذ ( زهدي يكن واضع هذا القانون في إحدى استشاراته حيث يقول : "فالمادة (۷) وإن أشارت مكتفية إلى الوقف الذري وجواز الرجوع فيه، فهي تشمل الوقف المشترك بدلالة المادة الثالثة من القانون نفسه التي تتناول أحكام الوقف الذري المحض والوقف المشترك بين الذرية والجهة الخيرية " . ولم يشأ المشترع أن يستثني من الرجوع سوى الوقف الخيري المحض، لكن المحكمة الشرعية السنية العليا في قرارها رقم (٦٧) أيار ۱۹۷۰ قالت بأكثرية أعضائها ومخالفة أحد المستشارين والنيابة العامة، بأن الوقف المشترك لا يصح الرجوع فيه (١). (۱) وفي هذا الإطار نرى أن قرار المحكمة الشرعية في هذه النقطة يجب النظر إليه من خلال صك الوقفية وغلبة مقاصد الواقف لتقرير صلاحية المحكمة الشرعية في الوقف المشترك، ذلك أن المحكمة الشرعية تطبق بصورة مبدئية أحكام الفقه الحنفي وفقاً للمادة (٢٤٢) من قانون تنظيم المحاكم الشرعية. ففي حال المنازعة على كون الوقف خيرياً أو ذرياً أو مشتركاً فذلك يعود إلى صك الوقفية الذي هو من اختصاص المحكمة الشرعية؛ فإذا قررت أن الوقف ذري محض وفق إنشائه في القانون الجديد فإن عليها أن ترفع يدها عن طلب الرجوع عن الوقف في حال المنازعة لاختصاص القضاء المدني. فالمحكمة الشرعية مقيدة في إنشاء الوقف الذري بأحكام القانون لجهة المدة والطبقة، وهي تقوم بتسجيل الوقف أصولاً. أما إذا قررت أن الوقف مشترك بين الخيري والذري، فيجب أن تتعامل مع الوقف على أساس كون الجانب الخيري يحمل على الجهة الذرية أو هو مستقل عنها ؛ فإذا كان الجانب الذري يتحمل وحده أعباء الجانب الخيري، فإن الجانب الخيري ينتهي مع الجانب الذري ويأخذ أحكامه لوحدة الموضوع، كما هو الحال في وقف المستشفى ذرياً على أولاد الواقف. أما إذا كان الجانب الخيري قد خصص لجهة جزء من أسهم العقار أو موقع مستقل لجهة عقارياً وهدفاً عن الجانب الذري، فعليها قسمة الوقف بين الجانب الخيري عقارياً وموضوعياً، والحكم بتأبيده وتقرير الرجوع عن الجانب الذري فيه.
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.