الفصل الأول : تعريف الوقف
۹۳
الرجوع عن الوقف وبيع العقار بسبب حاجة الواقف إلى المال
: (۱)
يرى فقهاء المالكية جواز اشتراط بيع الوقف من الواقف إذا احتاج الواقف إلى المال، قال الإمام الدسوقي اعلم أن الاحتياج شرط لجواز صحة البيع لا لصحة اشتراطه ؛ إذ يصح البيع من دون قيد
6
الاحتياج في حياة الواقف، وإن كان لا يجوز شرط الاحتياج ابتداء عند إنشاء عقد الوقف، لكن عند وقوع الاحتياج فالبيع صحيح؛ ؛ لأن الاحتياج ليس شرطاً في صحة البيع، فالعقدان منفصلان وإن كان المحل واحداً.
بمعنى آخر إذا اشترط الواقف في عقد الوقف بيع العقار الموقوف إذا ما احتاج إلى المال بطل الشرط وصح عقد الوقف، لكن الواقف إذا باع ذلك فالقاضي يصدقه من دون يمين بأنه قد باعه بسبب
الوقف مع
6
الاحتياج، فالقاضي هنا لا يبطل عقد البيع وإن خالف الواقف أحكام الوقف، فإذا باع الواقف العقار الموقوف تنفيذاً لهذا الشرط الباطل في صحة عقد الوقف، فالاحتياج عند البيع ليس شرطاً لصحة عقد البيع، ومن ثم فعقد البيع صحيح رغم مناقضته لعدم جواز بيع العقار في عقد الوقف، بمعنى أن عقد الوقف مستقل عن عقد البيع، ولا ارتباط بينهما بحيث يؤثر أحدهما في الآخر.
ومعنى ذلك أن شرط البيع عند إبرام عقد الوقف بسبب الاحتياج غير جائز، ومن ثم فالشرط باطل، لكن عقد الوقف صحيح، لكن بطلان الشروط في عقد الوقف يجعلها في هذا الجانب غير موجودة، ومن ثم العقار الموقوف بسبب الاحتياج أو بغير سببه صحيح، بمعنى
فعقد
بيع
ومن
أن
هذا الجانب فإن المحكمة الشرعية في الموضوع المشار إليه أخطأت في
تطبيق القانون.
(۱) حاشية الدسوقي ٨٩/٤، دار الفكر.
ص ٩٣