الفصل الأول : تعريف الوقف
۹۱
حكم عدم لزوم الوقف في قانون الوقف الذري اللبناني نصت المادة السابعة من قانون الوقف الذري على أن الوقف غير لازم، يجوز للواقف أن يرجع عنه في جميع الأحوال، سواء صدر حكم يلزمه أم لم يصدر، فقالت للواقف أن يرجع عن وقفه الذري كله أو بعضه كما يجوز له أن يعدل في مصاريفه وشروطه، على ألا يكون التغيير ماساً بأحكام هذا القانون".
وهذا الحق مقتصر على الواقف دون ،ورثته لكنه إذا كان الواقف قد استعمل حقه بالرجوع عن الوقف وتقدم بدعوى لإعادة وقفه إلى الملك الصرف، فإن للورثة الحق في متابعة الدعوى عملاً بمبدأ عدم لزوم
الوقف.
فالرجوع عن الوقف وفقاً لقانون تنظيم الأوقاف الذرية، يستند إلى رأي الإمام أبي حنيفة بعدم لزوم الوقف أصلاً، وقد اختار القانون هذا المبدأ لاعتبارات تتعلق بما يطرأ على الواقف من تقلبات اقتصادية في حياته تضطره إلى الاستعانة بعين الوقف.
ومبدأ عدم لزوم الوقف أمر سبق إليه القانونان المصري والسوري، وهو يشمل الأوقاف بأنواعها الثلاثة في القانون المصري رقم ٤٦/٤٧، سواء الخيري أو الذري والمشترك بينهما ، إلا إذا كان الوقف مسجداً أو على المسجد فإنه لا يصح الرجوع فيه.
ولو أن قانون تنظيم الأوقاف الذرية اللبناني يشمل بأحكامه الوقف الخيري المحض، لكان من الجائز الرجوع عن الوقف الخيري المحض، لكن القانون شمل - كما نصت المادة الثالثة منه – الوقف المشترك والذري ،المحض، ومن ثم فإن حكم المادة السابعة يشمل الوقف الذري المحض والمشترك.
ص ٩١