نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٩٠

. نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية يستفاد من عبارة الوقف، لكن الإمام أحمد ينفرد في أن الواقف إذا ما شرط أن يبيع الوقف متى شاء أو يرجع فيه، بطل عقد الوقف أو هو لم يقم أصلاً؛ لأن ذلك ينافي مقتضى العقد، أما الإمام الشافعي فيرى أن العقد صحيح والشرط باطل، وكذلك قال الإمام أبو يوسف(۱). لكن صاحب الإسعاف (۲) فصل في حكم اللزوم؛ فلو وقف الواقف أرضَه وداره وشرط الخيار لنفسه بالرجوع عنه يرى أبو يوسف: إن بين وقتاً معلوماً كان الشرط جائزاً كالبيع مثلاً ، أما إذا كان الوقت مجهولاً فالوقف باطل، أما محمد فقال بأنه لا يصح الوقف هنا، مجهولاً كان الشرط أو معلوماً ؛ لأن الوقف عند محمد لا يتم في عبارة الواقف وحدها، وإنما مع القبض الفعلي. لكن بعض الفقهاء إذ يشبهون عقد الوقف بعقد العتق، قالوا بأن الوقف جائز والشرط باطل، باعتبار أن العتق الله تعالى كالمسجد متفق على ، لزومهما لمجرد عبارة الواقف وبطلان أي شرط بالرجوع عنهما (۱) مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢/ ٣٨٥. (۲) الإسعاف، ص۲۸. (۳) ابن عابدین رد المحتار على الدر المختار ٣/ ٣٥٨ (٤)(۳) (٤) الكمال بن الهمام في شرح المرغيناني -٤٢٢ يرى أن العتق إتلاف للرق بالحرية، فلا يقوم به عقد أصلاً يتعارف به فلا يشبه بالوقف، أما المسجد فقد جعل الله تعالى على الخصوص محرراً من أن يملك من العباد فيه شيء، والمصلون المنتفعون لا يملكون بصلاتهم فيه شيئاً ، فهو لا ينطبق عليه مفهوم الوقف (بل هو جهة في الوقف المرصد له ؛ لأن الوقف ينتفع به العباد زراعة وسكني كما ينتفع بالمملوكات. هنا فالمسجد جهة والوقف هو الوقف على عمارته، وهذا ما يفسر عدم جواز الرجوع عن وقف المسجد ؛ لأن المسجد أصبح خارجاً عن التملك أصلاً، لمجرد تخصصه ملكاً الله، وذلك عند من يرى جواز الرجوع عن الوقف ويبنى على هذا المبدأ مفهوم الملك العام إذ يصبح الملك العام جهة بحد ذاتها لمجرد تخصيص العقار لها. ومن
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.