المبحث الثالث
آراء الفقهاء في لزوم الوقف وعدم لزومه
لزوم الوقف
،
ذكر ابن عابدين أن مجرد صيغة عقد الوقف والحكم بصحتها قضاء، يقتضي لزوم الوقف ؛ إذ القضاء بصحة الوقف كالقضاء بلزومه وخروجه عن ملك الواقف عند أبي يوسف، لكن ذلك لا يستقيم في نظر أبي حنيفة الذي يرى عدم لزوم الوقف كما أوضحنا وإنما يجري اللازم عنده: إذا حكم به حاكم ونفذ حكمه يصبح مجمعاً عليه ويرتفع الخلاف، أما لو حكم القاضي بأصل الصحة في عبارة الواقف والوقف قائم بعبارته أساساً، لكن ذلك لا يعني عند أبي حنيفة أنه لازم؛ لأن اللزوم نفسه هو محل الخلاف وليس أصل الصحة، لذا لا يمكن التسليم باللزوم، إلا إذا الواقف عن وقفه ونازعه المتولي كما أوضحنا.
رجع
6
هو
أما الإمام محمد بن الحسن الشيباني فيرى اللزوم يتحقق بالتسليم أما معيار التسليم فهو بقدر ما يليق بموضوع الوقف، فمحل التسليم محل الجهة التي خصها الواقف بالوقف ؛ ففي المسجد يكون إفراز العقار ثم الأذان فيه والصلاة.
ويتفق الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي في لزوم الوقف الذي
ص ٨٩