-17
- نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية
يصبح
عبارة الواقف، ورأي محمد الذي يرى أن الوقف لا إلا بتسليم الوقف من الواقف بحيث لا يمكن الرجوع عن الوقف.
لازماً
لذا فالدعوى في كيانها الاختصاصي مستقلة عن عبارة الواقف، والقصد منها اعتماد رأي أبي حنيفة وليس الصاحبين فحسب، بلزوم الوقف من خلال قوة القضية المحكمة.
فحكم القاضي قد أخذ برأي الصاحبين في لزوم الوقف، ورأي أبي حنيفة بأصول الدعوى ونتائجها ولا علاقة لهذه الأصول بمضمون عبارة الواقف.
6
فقد جاء في باب البينات في الفتاوى الحامدية: "أن البينة إذا تضمنت نقض قضاء ترد بحيث لا تقبل البينة " .
عملاً
فإذا تقدم الواقف بدعوى الرجوع عن وقفه، فعارضه المتولي برأي الصاحبين، وحكم القاضي طبقاً لمذهب الصاحبين، فإن الواقف لا تقبل منه بينة الرجوع عن الوقف وفقاً لمذهب أبي حنيفة نفسه، عملاً
بقوة القضية المحكمة.
هذا التوفيق بين الآراء الثلاثة هو توفيق عملي يعود للمتأخرين من الفقهاء، ويمكن القول: إنه يحاول الأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة بطريقة غير تحليلية، فأحكام البينات المعتمدة في مذهب الإمام لا صلة لها بأي مفهوم يتصل بكيان الوقف، وهو في تناقض أساسي بين رأي الإمام ورأي
صا -
(۱) انظر : الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (أبو حنيفة) (ص٤٣٥) حول مكونات المذهب الحنفي حيث يعرضها من الوجهة التاريخية فيقول : " المذهب الذي تلقته الأجيال وتدارسه العلماء وخرّجوا المسائل على ما استنبط أصوله، ليس هو قول أبي حنيفة وحده ولكنها أقواله وأقوال أصحابه، وإن
من
شئت فقل : أقوال أبي حنيفة التي كانت بالكوفة ثم انتقلت بعد موته على يد
=
ص ٨٦