۸۷
الفصل الأول : تعريف الوقف
تلميذيه أبي يوسف ومحمد إلى بغداد ولذلك أسباب : أن أقوال الإمام عندما رُويت لم ترد مفصولة متميزة، بحيث يمكن استخلاص أقوال الإمام منفردة، وتكون وحدة فكرية خالصة له من كل الوجوه من غير
اقتران أقوال أصحابه. والإمام محمد أقوال
جمع
فقهاء العراق ولم يجمع أقوال أبي حنيفة وحده، ولم
يفصل آراءه عن غيره من أصحابه وبعض معاصريه... و توارثت تلك المجموعة الفقهية التي تجمع أقوال فقهاء العراق في الجملة وأقوال أبي حنيفة وتلاميذه خاصة ونهج النهج نفسه، غير الإمام محمد ممن روى فقه أبي حنيفة... وهكذا نجد الرواية لآراء أبي حنيفة تُذكر مخلوطة بالرواية عن غيره وممزوجة بها، وعلى ذلك النهج تدارس العلماء تلك الآراء وسموها المذهب الحنفي
واختاروا النسبة اسم كبير أولئك الأئمة وشيخهم".
وقال ابن عابدين في كتابه (رسم المفتي) (ص ٢٥): " والحاصل أن ما خالف فيه الأصحاب الإمام الأعظم لا يخرج عن مذهبه إذا رجحه المشايخ المعتبرون، وكذلك ما بناه المشايخ على العرف الحادث لتغير الزمان أو للضرورة أو نحو ذلك، وهو كله لا يخرج عن مذهبه أيضاً؛ لأن ما رجحوه لترجيح دليله عندهم مأذونون فيه من جهة الإمام، وكذلك ما بنوه على تغير الزمان والضرورة باعتبار أنه لو كان حياً لقال بما قالوه، لأن ما قالوه إنما هو مبني على قواعده أيضاً، فهو مقتضى مذهبه، لكن ينبغي ألا يقال : قال أبو حنيفة كذا، إلا فيما روي عنه صريحاً ".
هذه القواعد في التخريج الفقهي على مذهب إمام أهل الرأي أبي حنيفة النعمان نشأت في زمن مبكر من الحركة الفقهية ؛ لأن الإمام أبا حنيفة عاصر نهاية القرن الهجري الأول في بداية العصر العباسي، ولم يكن علم الحديث والجرح والتعديل وظهور روايات الحديث الشريف قد أخذت حيّزها؛ لأن الفقه هو استنباط الأحكام التفصيلية من أدلتها الكلية. ولأن عقد الوقف لم يرو في أصل مشروعيته سوى القليل من روايات الأحاديث بقيت أصلاً لسائر الأئمة، فإن مجال اختيار الأصلح وفق الزمان والضرورة بما يحقق مقاصد الواقف هو الأساس، كما سوف نبيّين في المقارنة في أحكام
الوقف بين المذاهب.
=
ص ٨٧