الفصل الأول : تعريف الوقف
٨٥
وهذا القول غير دقيق لأن واقعة إنشاء الوقف تنشأ في قول الواقف دون إجراءات شكلية، ولكن مفهوم العلنية الملتبس هنا مستمد من آلية التوفيق بين الآراء الثلاثة التي أشرنا إليها وليس من الطبيعة الفقهية لواقعة إنشاء الوقف ؛ إذ الوقف ينشأ بإرادة الواقف المنفردة بصورة عامة،
6
لكن هذه الإرادة تظهر حين التنفيذ الفعلي وقد تأخذ مظاهر مختلفة تمليها أنظمة وقوانين مستقلة عن الواقعة الشرعية لنشوء إرادة الواقف، ومنها القوانين التي تلزم تسجيل إشهاد الوقف في الصحيفة العينية للعقار الموقوف، ليأخذ العقار حكم الوقف تجاه الغير عملاً بأصول القرار (۱۸۸) في وجوب تسجيل الحق العيني للعقار بصورة مبدئية.
بمعنى آخر فإن إجراءات إنشاء الوقف مستقلة عن ثبوت الواقعة
القانونية في عبارة الواقف التي لا تحتاج إلى إجراء شكلي. ولتحليل صيغة الدعوى ووضعها في إطارها الصحيح فإن الأمر
يتطلب تحديداً للمصطلحات.
فأبو حنيفة يرى الوقف لازماً لمجرد صدور صيغته وعبارته عن الواقف، لكنه يرى مع بعض الفقهاء في المذاهب الأخرى كالمالكية أنه يجوز الرجوع عنه، ولذا فلزوم الوقف المصاحب لعبارة الواقف لا يحتاج إلى دعوى، فعبارة الواقف ملزمة ،له لكن الوقف الذي ينشأ بهذه العبارة يجوز الرجوع عنه.
وقد ذهب القضاء منذ العصر العثماني إلى التوفيق بين رأي أبي حنيفة ورأي الصاحبين توصلاً إلى لزوم الوقف وخروجه عن ملك الواقف وذلك حين يحكم القاضي لدى المنازعة بين الواقف والمتولي الذي استلم الوقف بلزوم الوقف طبقاً لرأي الصاحبين. إذن فحكم القاضي في الدعوى القائمة والذي أخذ برأي الصاحبين يصبح لازماً شرعاً، أي برأي أبي يوسف الذي يرى ثبوت الوقف بمجرد
ص ٨٥