نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٨٤

٨٤ - نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية عن وصيته قبل موته فللواقف كذلك الرجوع، وهنا لا بما يزيد على ثلث التركة. يصح الوقف بالنسبة إلى الحالة الأولى يتطلب الأمر توضيحاً لمفهوم الدعوى الوهمية، باعتبارها آلة توفيق تركيبي غير تحليلي، القصد منها الجمع بين الآراء الثلاثة في الفقه الحنفي، والوصول إلى تأبيد الوقف كما أشرنا : ١- رأي أبي حنيفة بجواز الوقف، لكنه غير لازم يجوز الرجوع عنه. ۲- رأي محمد : لا يعتبر الوقف لازماً إلا بتسليمه للمتولي. رأي أبي يوسف اعتبار الوقف لازماً بمجرد عبارة الواقف. فالدعوى الصورية تؤدي إلى لزوم الوقف وتأبيده لاشتمالها على مبدأ معترف به في رأي أبي حنيفة ومستعار من أصول الدعوى وقضاء القاضي الملزم كقضية محكمة. وينبغي هنا أن نشير إلى حقيقة أساسية في معيار الاجتهاد الفقهي، فأبو حنيفة كان كسائر الحركة الاجتهادية في الحضارة الإسلامية؛ يعترف ضمنياً بأن اجتهاده الفقهي هو مجرد فهم في الأصول، ومن هنا فهو يفرّق بین عمل الفقيه وآلية القضاء في الفصل بين الناس، إذ في هذه الحالة يصبح قضاء القاضي هو الحقيقة الواقعية التي تعبر عن رأي الشرع ولو كان ذلك يخالف رأيه. فالأستاذ طباع في مؤلفه بالفرنسية يرى أن الدعوى الوهمية التي يتقدم بها الواقفون، طبقاً لرأي أبي حنيفة إنما هو إجراء من إجراءات العلنية اللازمة لإنشاء الوقف، حيث يشير إلى وجوب تدخل القاضي وفقاً لرأي أبي حنيفة لإثبات العلنية (١). (۱) بشارة طبا Propriété prive et Registre Foncier) . فصل الوقف مترجم إلى العربية في كتاب الوقف لفرح أبي راشد، ص١٨٦.
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.