نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٨٣

المبحث الثاني إجراءات إنشاء واقعة الوقف أمام المحكمة الشرعية والدعوى الصورية أوضحنا فيما سبق أن الوقف جائز عند أبي حنيفة لكنه لا يخرج عن ملك صاحبه، فهو تصدق بالمنفعة يصح الرجوع فيه لأنه بمنزلة العارية. فقد جاء في المبسوط للسرخسي -وهو من أمهات الكتب : أن أبا حنيفة كان لا يجيز الوقف ومراده لا يجعله لازماً، فأما الأصل فالجواز عنده لأنه يجعل الواقف حابساً للعين على ملكه، صارفاً للمنفعة إلى الجهة التي سماها، فيكون بمنزلة العارية والعارية جائزة غير لازمة(١). على أن الوقف لا يصبح لازماً عند أبي حنيفة إلا في حالتين : الأولى : أن يتقدم به الواقف إلى القاضي بدعوى صحيحة وبينة بعد إنكار. وطريق ذلك : أن يُسلّم الوقفُ للمتولي، فيتقدم الواقف ضده بدعوى يرجع فيها عن وقفه، فينكر ذلك عليه المتولي، فيحكم القاضي بلزوم الوقف عملاً باجتهاده. الثانية : أن يخرج مخرج الوصية. وهنا تطبق عليه في الواقع أحكام الوصية، فإذا كان للوصي أن يرجع (۱) المبسوط ۲۷/۱۲، دار المعرفة.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.