. نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية
على ما كان عليه، وكون المالك تصدق بالمنافع وألزم نفسه بذلك فليس فيه
إخراج الأصل عن ملكه.
والدليل أن الحبس ينفي نقل الملكية أنه لا يقال لمن ملك شيئاً حبسه إذا أراد نقل ملكيته. ثم إن الحديث قد فرق بين الملك وثمرته وقد ثبت أن الثمرة تخرج عن ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليه، فدل على أن الأصل لا يكون ملكاً
لهم.
۸۲
=
ص ٨٢