نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٧٦

. نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية وهذا يمنح الوقف طابع الملك العام الذي هو في أساسه وفي بعض معناه ملك الله ، ولهذا نتائج سوف نتحدث عنها. المهم أننا في إطار الفقه الحنفي المعمول به هو أن كلا التعريفين (سواء تعريف أبي حنيفة أم الصاحبين انتهى في الجانب العملي إلى تأبيد الوقف وعدم الرجوع عنه أخذاً برأي الصاحبين الراجح في المذهب وهو ما استقر عليه العمل في النهاية، كما سوف نوضح لاحقاً. فالأخذ برأي الصاحبين كان النتيجة العملية فقد عمد الفقهاء إلى توفيق مصطنع بين أبي حنيفة وصاحبيه خلال آلية فقهية وإجرائية، تتلخص بما سمي حكم القاضي الذي لا يرد في المسائل الخلافية وفقاً لرأي أبي حنيفة، حتى ولو كان الحكم يخالف رأيه وفقاً للقاعدة الإجرائية «البينة إذا تضمنت نقض قضاء "ترد كما جاء في تنقيح الحامدية. = - رأي المالكية : فالمالكية يرون أن الوقف تصرف في غلات الأعيان الموقوفة، ولا يتجاوز ذلك إلى عين الملك أو رقبة العقار إلا بالقدر الذي رحمه الهمام في (فتح القدير) قول مالك الله أنه حبس العين على ملك الواقف، فلا يزول عنه ملكه ولا يورث لا يوهب مثل أم الولد والمدبر، وحققه بما لا مزيد عليه. ، أورد الشارح تصنيفاً لسبب الوقف كما يلي : ١- الوقف مباح، بمعنى أنه ليس موضوعاً للتعبد كالصلاة والحج، ولكنه موضوع الإرادة في عمل الخير، وهو في هذا يتساوى فيه المسلم وغير المسلم في إرادة عمل الخير وفقاً للشريعة. ٢- أن الوقف يخرج عن ملك الواقف كالعتق، سواء صدر من المسلم أو غير المسلم، إلا أن يكون العمل محرماً في ذاته، ويُستثنى من ذلك العتق إذا صدر من المشرك تقرباً من الصنم، فهذا العمل محرم بطبيعته ومع ذلك ينفذ تصرفه. ورأينا أن الأمثلة المضروبة ليست دقيقةً؛ لأن التنازل عن منافع العبد هي لمصلحة العبد نفسه حين يستعيد حريته تتم في وقت واحد مع التنازل، لكن ملك الله قاعدة كونية عامة لا علاقة لها بأعمال التصرف.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.