نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٧٧

الفصل الأول : تعريف الوقف ۷۷ يلزم لاستيفاء الغلات منها، وذلك لا يقتضي أن تخرج الأعيان عن ملك صاحبها، إذ يُتصور أن تكون العين لمالك، والمنفعة لجهة أخرى أو لشخص آخر، كما هو الشأن في الوصية بالمنافع، إذ تكون الرقبة للورثة، والوصية للموصى له. وقد رجح الكمال بن الهمام الحنفي هذا الرأي مع أنه يخالف مذهبه (۱)، فهذا التحليل ينسجم مع أصل المشروعية فيما روي من الحديث الشريف : حَبس الأصل وسَبّل الثمرة ) (۳)، لكن هذا التحليل لم تأييده عند سائر المذاهب التي نصت على التأبيد في الوقف، وقد قاسوا ذلك على مفهوم عقد العتق الذي يخرج العبد من ملك صاحبه، أهلاً للتعاقد بالتزامن مع واقعة العقد فضلاً عن أن الملكية في الرقيق هي أيضاً ملكية منافع في حقيقتها وليست ملكية رقبة(۳). يجد لكن العبد يصبح 6 (۱) راجع : الوقف، أبو زهرة. (۲) سنن النسائي، الحديث رقم (٣٦٠٣) ، وسنن ابن ماجه الحديث رقم (۲۳۹۷). (۳) وقد ناقش الكمال بن الهمام الحنفي المذهب رأي الصاحبين : "حبس العين على حكم ملك الله تعالى، فيزول ملك الواقف ، ورأى أن هذا التخريج هو القياس. خلاف وننقل مناقشته في هذه النقطة في شرح فتح القدير لأهمية نقده الحر لأئمة المذهب، مؤيداً في هذا رأي الإمام أبي حنيفة، بأن الوقف غير لازم، وبما ذهب إليه الإمام مالك من بقاء الملك في الوقف للواقف. وذكر بعض الشافعية أن هذا قول آخر للشافعي وأحمد لأنه صلى الله عليه وسلم قال : «حبس الأصل وسبل الثمرة وهذا أحسن الأقوال دلالة) على زوال ملك الواقف، كما يقول الصاحبان، فإن هذا الاستدلال لا يستقيم؛ لأنه "خلاف الأصل والقياس " ، ذلك أنه "لا شك أن ملك الواقف كان متيقن الثبوت، والمعلوم في الوقف أن من شرط الواقف عدم البيع ونحوه، وهذا القدر كاف من حيث عدم العقار من الغير وفقاً لشرط الواقف أما ما بقي من أصل الملكية " فيبقى الباقي على ما كان حتى يتحقق المزيل لهذا الملك، وهذا لم يتحقق في عقد الوقف استناداً لأحكام الحديث. بيع =
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.