الفصل الأول : تعريف الوقف
Vo
فالصاحبان يطرحان مفهوماً ينطلق من الإطار الكوني لمفهوم التملك
وفلسفته في الإسلام، وهو مفهوم مستمد من المصدر القرآني حيث يقول تعالى : وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ [الحديد: ٧/٥٧] بمعنى أن التملك طبق الشريعة الإسلامية هو وظيفة واستخلاف في حدود التنمية في كلا وجهيها : الفردي والاجتماعي.
أما
من الوجهة الفقهية فقد كان هذا قياساً على وقف المسجد ؛ لأن المسجد يخرج عن ملك الواقف باتفاق المذاهب.
لكن الفقه الظاهري يرى أن الوقف عموماً هو : حبس العين على ملك الله، فقد جاء في كتاب (المحلى) لابن حزم: "أن الحبس ليس إخراجاً إلى غير مالك بل إلى أجل المالكين وهو الله تعالى كعتق العبد ولا فرق (۱).
ويرد على الذين قالوا خلاف ذلك، من أن الوقف يملك للمستحقين ؛ بأنهم يناقضون أنفسهم في تحبيس المسجد والمقبرة لغير مالك، حينما قالوا : إن وقف المسجد هو تمليك للمصلين، فيقول: "كذبتم ؛ لأنهم لا يملكونه بذلك، وصلاتهم فيه كصلاتهم في طريقهم في فضاء متملك ولا فرق " .
ومن هنا فالوقف كواقعة قانونية يخرج بإرادة المالك المنفردة عن ملكه حين تحبس عين الوقف عن التصرف بها، لتتخذ موقعها الكوني في ملك الله (۲)
(١) المحلى ١٧٦/٩، فقرة: ١٦٥٢.
(۲) جاء في رد المحتار على الدر المختار ٣٥٨/٣: قوله : على حكم ملك الله تعالى، قُدِّر لفظ حكم ليفيد أن المراد أنه لم يبق على
ملك الواقف ولا انتقل إلى ملك غيره، بل صار على حكم ملك الله تعالى، الذي لا ملك له فيه لأحد سواه، فالكل ملك الله تعالى. استحسن الكمال بن
=
ص ٧٥