نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٢٦٣

الفصل الثالث : الولاية والاستحقاق على الوقف ٢٦٣ لا تنقلب جزءاً من الوقف، وإنما ديناً في ذمة الوقف، يُطالب بها المتولي الأمين على حقوق المستحقين في تملكهم لهذه الحصة. وهذه الأحكام المستمدة من الأسس الفقهية لنظام الوقف تؤكد معنى استقلال ذمة الوقف عن ذمة المستحقين كلّ بمفرده، مما يؤكد أن الكيان الوقفي لا يشبه مفهوم الترست" ، إذ لكل منهما مجال مختلف، وإن اتفقا في كثير من الأهداف. وفي ضوء ذلك فإن جهة البر الدائمة التي لا بد من وجودها في كلّ وقف، هي إحدى أركان الوقف، ومن هذا القبيل تعد من المصالح العامة التي لا يؤثر مرور الزمن في حقوقها ؛ لأنها حقوق الجماعة، ولولا ذلك - كما يرى الأستاذ مصطفى الزرقا - لكان عمر الوقف محدوداً بمرور الزمن على الوقفية التي أنشئت للتأبيد، وهذه نقطة من النقاط الجوهرية بين مفهوم "الترست" والوقف(۱). حول موسم وجمهور الفقه الحنفي على أن من ولد من الفقراء لأقل من نصف الغلة القادمة، فإنه لا يستحق من الغلة التي خرجت في الموسم الذي مضى؛ لأن الغلة قد استحقت تملكاً لمن توافرت فيهم صفة الفقر التي اشترطها الواقف، ففي حالة الفقر فالأمر يختلف عن حالة الاستحقاق بالشخص الذي يستحق الغلة في الموسم الذي مضى، وخالف في ذلك الخصاف وقال: إنه لا يستحق(٢). (۱) مصطفى الزرقا (أحكام الأوقاف)، ذكره أحمد جمال الدين في كتاب (الوقف). (۲) انظر: الإسعاف. وانظر أيضاً : نشرة قضائية (ص ۳۲۷): "اعتبرت محكمة الاستئناف اللبنانية أنه إذا كان يُصرف الوقف في الطبقة الأولى إلى الأولاد الذكور من فقراء العائلة، فإن المنفعة محصورة بهذه الفئة المستحقة حسب شروط الواقف وهي معينة بالوصف إذ يمكن إحصاء أفرادها في أي وقت من =
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.