نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية وجود الغلة فمن كان وقت ظهور الغلة فقيراً يُعطى له نصيبه حتى لو استغنى بعدها أو كان غنياً قبله والاستحقاق في لحظة توافر الوصف يجعل نصيب المستحق ملكاً له ثابتاً حتى إذا تأخرت قسمة الغلة سنين، فمن كان فقيراً وقت الغلة في تلك السنين يستحق غلة كل سنة ولا يعد غنياً بما يستحقه، فإذا أصبح غنياً وقت الغلة فإنه يستحق نصيبه في السنوات السابقة دون السنة الراهنة. والأساس في ذاك أن الاستحقاق هو استحقاق تملك يقلب الحصة ملكاً يورث عن المستحق. فالفقر هو شرط الاستحقاق لمن توافر فقره حين توزيع الغلة، لكن تملك الحصة مصدره شرط الواقف بالاستقلال عن شرط الفقر، بمعنى أن تملك الحصة يصبح قائماً وإن تأخر قبضها بحيث أصبح الفقير غنياً. ويثار البحث هنا في أحكام مرور الزمن، فهل يجوز للمتولي الدفع بمرور الزمن العشرين تجاه المستحق بهذه الحالة؟ في هذا الإطار تنطبق القاعدة العامة، وهي أن نصيب المستحق عند قسمة الريع نصيب تملك وأمانة في يد المتولي، وفي هذا الجانب فالقاعدة الأساسية في الفقه الإسلامي أن الحق لا يسقط بمرور الزمن، ومرور الزمن ليس من أسباب الملكية، وقد قالت محكمة النقض المصرية: "إن وضع يد الناظر بصفته ناظراً على أعيان مهما طال زمنه لا يكسبها صفة الوقف؛ لأن يد الناظر يد وكيل عن الوقف، ويد الوكيل لا تؤدي إلى الملكية "(۱). فإذا دفع الناظر بأنه ردّ الحصة المطالب بها إلى أصل الوقف لعدم المطالبة بها وقد مرّ عليها الزمن، فإن حصة الريع الثابتة للمستحق (۱) قرار محكمة النقض المصرية، المحاماة، سنة ١٢، ص
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.