نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ . نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية ثالثاً- الاستحقاق هو في الغلة الصافية رد نصت المادة (٣٧٤) من مدونة قدري باشا استناداً إلى المحتار والهندية وتنقيح الحامدية أنه : " لا يستحق أهل الوقف وأرباب الشعائر من غلاته ووارداته إلا ما فضل منها صافياً، بعد مصاريف العمارة الضرورية والمؤن وأداء العشر والخراج المضروب على العقار ودفع الدين الواجب في غلة الوقف إن كان عليه دين أو مرجعه (۱). ، وبخصوص أرباب الشعائر والجهات الموقوف عليها، يُقدم عليها عمارة الوقف ما لم يكن هناك ضرر في ممارسة الشعائر، كالإمام والخطيب وهو يُقدّم على جميع المستحقين لكن المكلفين بالأجرة في القيام بعمارة الوقف، وهي الأجرة المتفق عليها بين العامل والمتولي، فهي تخرج عن مفهوم الاستحقاق أصلاً المنظمة بشرط الواقف، فأجرة يوم الأوقات، ومتى نصبت طبقة المستحقين من ذرية الواقف كان الوقف ذرياً.. " . هذا التعليل فيه تعسف ؛ ذلك أن الجهة الخيرية حينما تنصب على مبدأ الفقر، فهذا المبدأ عام بذاته ويبقى تخصيص هذا العام قضية فرعية لا تتناقض مع عموم مفهوم الفقر، فالفقراء من الذرية هم أولى بالنفقة عليهم من الفقراء على وجه العموم، وهنا ترتيب أولوية يزيد من جوهر الجهة الخيرية التي تضع القرابة في مكانها الأول، والحديث الشريف: «لا يقبل الله القيامة صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صدقته ويصرفها إلى غيرهم [رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (۸۸۲۸)] ، وهذا الأمر يختلف عن الجهة الذرية أو الأهلية، لأنه هنا ينصب على شخص المستحق لا على وضعه الشخصي. فعمومية الفقر جهة خيرية وهي إذا خُصصت بالذرية تكون أكثر اكتمالاً، لذلك نرى أن الجهة الواردة في الطبقة الأولى تنصب على فقراء العائلة باعتبارهم الأولى، فالمعيار هنا الفقر، فإذا انتفى الفقر انتفى الاستحقاق، والمقصود بفقراء العائلة القرابة عموماً، لكن لو كان الواقف نصّ على فقراء قرابته وحدد درجة قرابته منه بصورة محددة حينئذ يعد الوقف ذرياً. (۱) انظر : الدر المختار ورد المحتار ٣٧٦/٣. ط دار التراث.
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.