نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونة دراسة فقهية اجتماعية ثقافية لدور الوقف في بنية المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية — الصفحة ٢٦١

الفصل الثالث : الولاية والاستحقاق على الوقف ٢٦١ التفاضل، فالمراد بالأقرب هنا قرب الدرجة والرحم الأقرب في الإرث والعصوبة؛ لأن المعتبر هو طبقات الاستحقاق الجعلية لا طبقات الإرث النسبية. وقد أخذ الاجتهاد اللبناني من القانون المصري بمعظم هذه القواعد في أحكام عديدة (١). وينشأ تساؤل في هذا السبيل عمَّن مات من أهل الاستحقاق لكنهم لم يستحقوا فعلاً، فظاهر القاعدة هنا أن فرع هؤلاء لا يقوم مقام أصله؛ لأن أصله لم يكن قد استحق فعلاً ، لكن الرأي الراجح هو أن فرع هؤلاء يقوم مقام أصله ويستحق ما كان يستحقه وفسروا ذلك بأن الواقف لما جعل وقفه من بعده على أولاده وذريته، ونصّ على أن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها، دلّ على أن الفرع لا يحجبه إلا أصله ولو أخذ بالرأي الظاهر فمعنى ذلك أن الفرع محجوب بغير أصله، وهذا يتعارض مع إرادة الواقف الواضحة في ترتيبه. ثانياً - الاستحقاق بالوصف ومرور الزمن يقصد بالاستحقاق بالوصف أن يكون الوقف على الفقراء أو على أرباب الشعائر الدينية أو على من يستحق من الوقف لمتابعة الدراسة أو سواها. وهنا يرتبط الاستحقاق بظهور الغلة من ناحية وتوافر ظهور الوصف في الوقت نفسه من ناحية أخرى. فلو وقف على الفقراء يعتبر الفقر وقت : (۱) انظر قرار محكمة استئناف جبل لبنان رقم ١٩٥٥٢۸۸ . وانظر: المادة (۳۲) من القانون المصري رقم ٤٦/٤٨: "وإذا مات أحد الموقوف عليهم بعد أن صار من أهل الاستحقاق عن فرع، قام فرعه مكانه واستحق ما كان يستحقه
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.