فإن مصدر السلطات الثلاث في الإسلام هو القانون الأساسي الذي شرعه الله ورسوله ، واجتهاد الأمة فيما لا نصَّ فيه . وهذا أسد وأحكم ، وأبعد عن الاختلاف والشطط؛ لأنّ التقنين الذي له أساس من تقنين الله وأحكامه أقرب إلى العدالة .
ب - من أرقى المبادئ الدستورية في القوانين الحاضرة خير النظم في الحكم النظام الجمهوري القائم على المبادئ الديمقراطية :
ومن الحق أن الإسلام سبق إلى تقرير هذا النظام الجمهوري فالقرآن والسنة لم يحدّدا شكلاً معيناً للحكومة ، وإنّما ترك للأمة أن تختار الأصلح في إطار الشورى والعدل والمسؤولية.
جــ ـ من أرقى المبادئ الدستورية في القوانين الحاضرة : نواب الأمة هم الذين يسنون قوانينها ، ويشرفون على من ينفذونها والمراد بهذا أن تكون مشاركة في تدبير سياستها العامة بواسطة نواب يمثلونها ، وتكون الرئاسة
العليا في الدولة مسؤولة أمامهم؛ لأنهم هم الأمة.
والإسلام لا يمنع من الأخذ من النظام النيابي الذي يقوم على أساس الشورى ومراقبة الأمة للحاكم .
د - من أرقى المبادىء الدستورية في القوانين الحاضرة : «كفالة حقوق الأفراد ، والمساواة بينهم في الحقوق المدنية والسياسية».
والإسلام كفل حقوق الأفراد، والمساواة بينهم بأنواع عدة من الكفالات ، وقضى على أنواع من المظالم كانت نظماً سائدة في الناس ، فكفل حرية الفرد الذاتية ، وحرية الملكية ، وحرية المأوى ، وحرية
الاعتقاد .
وختم مقاله هذا بقوله : ومن بحث في الإسلام بروح الإنصاف مستقياً نظمه من منابعه الأصلية يتبيّنُ أنَّ الإسلام كله خيرٌ وعَدل ورحمةٌ .
۱۹۱
1
1
ص ١٩١