الذي يلائم حالهم ، ويحقق مصالحهم ، ويقيم العدل فيهم ، لأن شكل النظام مما يختلف باختلاف الأحوال والبيئات وقد تضمن هذا المقال
مقدمة ، ومقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدستوري المعاصر . ففي المقدمة : بين سبب تشويه حقيقة الإسلام في شؤونه الدستورية. وهو يرجع إلى أن أكثر الحكومات الإسلامية - في عصر المؤلف ـ ما اهتدت بهدي الإسلام السديد ، ولا عملت على تحقيق حكمته البالغة ، ولا اختارت من أفراد الأمة أهل الحل والعقد الذي ينظرون في شؤونها ، ويعملون لتحقيق مصالحها الاجتماعية وطوارئها الدنيوية ويسايرون الأزمان والأحوال في نظمها الدستورية وغير الدستورية. وبهذا التقصير والإهمال كانت الحكومات الإسلامية: إما حكومة ملكية استبدادية ليست فيها شورى ولا مسؤولية ، وهي في كل شؤونها قاعدة عن مسايرة الأمم الراقية ، تحسب أن التأخر تديناً ، والجمود محافظةً ، وإما حكومة تقليدية تحسب أن الرقى في غير النظم الإسلامية ، وأن وسيلة النهوض أن تأخذ عن الدول الأجنبية ، وبهذا صارت عالة على غيرها في قانونها الأساسي ، وفي قوانينها الفرعية . فهذه الحكومات صوّرت النظم الإسلامية بصورة مشوهة . وأما المقارنة : فقد اشتملت على أربعة أمور أساسية ومهمة مما وصلت إليها القوانين الدستورية الحاضرة ، وهي : أ - من أرقى المبادئ الدستورية في القوانين الحاضرة : «الأمة مصدر السلطات في الدولة أو المراد بهذا أنّ الأمة - بواسطة نوابها ـ تضع قوانين الدولة ، فهي مصدر التشريع، وهذه القوانين هي التي يطبقها رجال القضاء ، وينفذها رجال التنفيذ ، فالأمة مصدر السلطات الثلاث . أما في الإسلام فمصدر القوانين هو القرآن والسنة الصحيحة وما لم يرد فيه قرآن ولا سنة فمصدره الأمة ، بواسطة أولى الأمر منها لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَتَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) [النساء : ٥٩] . فإذا كان مصدر السلطات الثلاث في القوانين الحاضرة هي الأمة وحدها ؛
۱۹۰
ص ١٩٠