٣٤ ـ «هيئة الأمم والرق في الإسلام».
والمقال
مقالان منشوران في مجلة «لواء الإسلام الأول منهما نشر في السنة الخامسة (١٣٧١ هـ = ١٩٥٢م) العدد (۸) ص : ٤٨٢ - ٤٨٦ ، الثاني في المجلة نفسها والسنة نفسها ، العدد (۹) ص : ٥٤٧ ـ ٥٥١ . وهما في الأصل رد على سؤال ورد من مسلم فاضل له صلة بأعمال هيئة الأمم جاء فيه : يعالج المجلس الاقتصادي والاجتماعي مسألة الرق والمتاجرة بالرقيق كمشكلة اجتماعية ؛ القضاء عليها من واجبات الأمم المتحدة ووثيقة حقوق الإنسان. ولا شك أن سيدي الأستاذ يدرك علاقة التشريع الإسلامي بمشكلة مسألة يستغلها أعداء الإسلام في هذا الوسط الدولي ، وخصوصاً أنَّ أغلبية أعضاء هيئة الأمم المتحدة من الدول التي لها ماض أسود في التلاعب بحقوق الشعوب الإسلامية. ويدرك سيدي الأستاذ موقف البلاد العربية من مسألة الرق ، وأنَّ بعض ألوانه لا يزال ممارساً في بعض تلك البلاد. ونحن بحاجة إلى إيضاح موقف الإسلام من مشكلة الرق بصورة علمية مستمدة من التشريع الإسلامي. والذي نود إيضاحه من بحوث الرق في الإسلام هو ما يأتي :
الرق هي
أ - موقف الشرع الحنيف من مسألة الرق ، وهذا يشمل مصادر التشريع جميعها القرآن والسنة وغيرهما من المصادر . :
ب - موقف التشريع من تحرير الرقيق .
ج قيود الشرع على الرق والمتاجرة به .
د ـ تطور الرق في التاريخ الإسلامي .
هـ - الدعوة الإسلامية وأثرها في تقاليد الرق القديمة من الناحية العملية
الإيجابية ومن الناحية النفسانية .
و - وضعية الرقيق في الشعوب الإسلامية في الآونة الحاضرة. وقد تضمنت الإجابة تفصيل القول في النقاط الست السابقة .
۱۹۲
ص ١٩٢