أعضاء
مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في جواز مصارفة العملة الورقية كالريالات مثلاً بالريالات المعدنية بالتفاضل
زيادة أو نقصاً بحسب سعر السوق بشرط التقابض في مجلس العقد .
أما توقيعه المثبت على القرار المنشور في هذا الخصوص فكان يستغربه ويعتبره سهواً ولذا علّق على هذا الموضوع بالتفصيل في موضع !
نقلت
من كتابه (المدخل إلى نظرية الالتزام العامة) في طبعته الجديدة (1) . ومن الجدير بالذكر أنَّ أحد العلماء الأفاضل استشكل الفتوى التي عن الشيخ في موضوع الفوائد الربوية من المصارف الأجنبية، فكتب إليه خطاباً مفصلاً أفصح فيه عن رأيه ، واستنكر ما يُشاع عنه من آراء دون تثبت، فيقول في موضع من الفتوى المشار إليها بكل لطف وهدوء : أيها الأخ الكريم ! إنني لم أقل يوماً ما بحلّ الفائدة الربوية من المصارف الأجنبية ذات الفروع في البلاد العربية، فهذه الفروع لا ينطبق عليها أيضاً رأي أبي حنيفة وصاحبه رحمهما الله ، لأنَّ رأيهما مخصوص في من يدخل من المسلمين إلى دار الحرب تسللاً بغير أمان، مع اختلاف الحكم بينهما ،
كما سلف إيضاحه .
«هذا، وإني لا أرى أنَّ رأي الإمامين أبي حنيفة ومحمد يقتضي أن يباح اليوم للمسلمين من مختلف البلاد الإسلامية أن يتعاملوا مع البنوك الأجنبية، ويودعوا لديها أموالهم بالفوائد الربوية . . فرأي أبي حنيفة الذي كان مبنياً على ظروف زمانه المذكورة. لو طبق اليوم في ظروفنا لأدّى إلى انتقال رؤوس الأموال الإسلامية إلى البلاد الأجنبية ليستثمرها الأجانب،
(۱) انظر: المصدر السابق، ص ١٥٤ .
۳۰
ص ٣٠