مصطفى أحمد الزرقا - أبو بصل — الصفحة ٣١

وتبقى بلاد المسلمين في فاقة وضعف اقتصادي، وأنا لا أرى ذلك جائزاً بالنظر الإسلامي، ولا سيما بعد قيام المصارف الإسلامية في طول البلاد وعرضها، حتى إنها قامت في بعض البلاد الأجنبية أيضاً. ولو أنَّ أبا حنيفة رحمه الله كان اليوم حياً لما أباح هذا التعامل في هذا العصر». ثم ختم الجواب بكلمة تشعر بامتعاضه الشديد ممن نَسَبَ إليه رأياً وهو منه بريء، فيقول : هذا جوابي لك أيها الأخ الكريم، وإنني أستعدي الله تعالى على كل من ينسب إليَّ فتوى أو رأياً لم يسمعه مني، ولم يقرأه مكتوباً بقلمي . فقد بلغني أنّ أناساً يفترون عليّ، وينسبون إلي من الآراء ما أنا منه براء، مستغلين حرية تفكيري في الفهم الفقهي الذي يلهمني الله تعالى، ومنهم من يفعل ذلك على سبيل الطعن ومنهم من يفعله لتبرير انحرافاته، ولن أسامح أحداً من هؤلاء أمام الله تعالى ((۱) . وبجانب آرائه وبحوثه الممتعة القيمة التي عالج فيها كثيراً من النوازل والمستجدات العلمية لا يمكن أن يستهان بجهوده البناءة في سبيل تطوير العقود، وتصحيح مسار المصارف الإسلامية بنصائح واقتراحات مخلصة نافعة، ومنها توجيهه البنوك الإسلامية نحو عقد الاستصناع، واستثمار الأموال عن طريقه، فكان يرى هذا العقد خير بديل إذا أحسن استخدامه وفق الضوابط الشرعية؛ إذ يقول : «إنَّ أهمية الاستصناع في طريق الاستثمار الإسلامي اليوم كبيرة جداً إذا مورس بخبرة تجارية وبصيرة بالأسواق » (٢). وكان من طموحاته وأمانيه الغالية أن يرى المصارف الإسلامية (۱) فتاوى مصطفى الزرقا ، جمع الأخ مجد مكي، ص ٦١٦ - ٦١٨ . (۲) عقد الاستصناع، ص ۳۰-۳۱ . ۳۱
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.