مصطفى أحمد الزرقا - أبو بصل — الصفحة ٢٩

محكوماً بضوابط شرعية، ففي العديد من المسائل والقضايا نازع الفقهاء الذين كان لهم ميل إلى التيسير فيها، ومنها أنه كان ناقماً على كثير من صور المرابحة للأمر بالشراء، فندَّد بالأساليب التي يمارس بها هذا العقد في كثير من المصارف الإسلامية إذ يقول : إِنَّ «البنوك الإسلامية أو معظمها أهملت الطريق الذي خُلقت من أجله، أهملته لأنه يحتاج إلى جهد ويقظة، وانصرفت إلى طريق المرابحة للآمر بالشراء إيثاراً منها للكسل ) (۱) . وفي كتابه (عقد البيع ) الذي صدرت طبعته الجديدة بعد نصف قرن - سجل ملاحظة مهمة مفصلة عقب بيان أحكام المرابحة، فبدأ الكلام بقوله : «وهنا يجب أن نسجِّلَ بكلِّ أسف أنَّ بعض المصارف الإسلامية تحاول في المرابحة للأمر بالشراء أن تقفز فوق الحواجز والحدود الشرعية . . . » (٢) ، ، وذلك لأنَّ الشيخ رحمه الله كان يتجه إلى عدم جواز عقد لا يتحمل فيه البائع ضمان المبيع، ويتنصل من جميع المسؤوليات العقدية المترتبة على ذلك، لأنه يؤول إلى الحيل فى الغالب . ويلاحظ في كثير من بحوثه وآرائه أنَّه كان يتحرى الاحتياط في العقود التي تدخلها شوائب الربا ... وكان يرفض المصارفة المؤجلة رفضاً ،باتاً، ولذلك انتقد رأي الذين يجيزون عدم وجود التقابض في مصارفة بعض أنواع الورق النقدي (٣) ، واستنكره بشدة، بل اختلف مع (۳) (۱) عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة، ص۳۱، للأستاذ الزرقا من منشورات المعهد الإسلامي التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة) . (۲) عقد البيع، طبعة جديدة، دمشق، دار القلم ١٤٢٠هـ - ۱۹۹۹ م ، ص ٩٥-٩٦ . (۳) انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة إخراج جدید، ط. دمشق، دار القلم، ١٤٢٠هـ، ص ١٥٣ . ۲۹
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.