مصطفى أحمد الزرقا - أبو بصل — الصفحة ٢٦

ما ليس له بحقِّ ، أو منَعَ صاحبَ حقٌّ عن حقه ، فإنَّ القضاء له لا ينجيه، بل تبقى ذمته معلّقة، وهو غاصِبٌ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، حتى يؤدّي الحقوق إلى أربابها، وهذا ما عجزت عنه الشرائع الوضعية التي لا محل فيها لفكرة الحلال والحرام، بل ما قضى به القاضي فهو حق، وما لم يقض به فهو باطل» . وفكرة الحلال والحرام هي التي انفردت بها الشريعة الإسلامية دون القوانين الوضعية، وهي التي تحمي الحقوق في أكثر الأحوال، وقد رأينا بأعيننا أناساً يحكم لهم القضاء بناءً على ما يظهر من الأمور، ثم يفيئون إلى ضمائرهم ساعة المحاسبة الدقيقة فيرجعون إلى الله، ويدفعون بالحق إلى صاحبه الذي لم يقف معه القضاء ! لأنَّ القاضي الأعلى وهو الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ! . وأختم هذا البحث بإشارة إلى مقال كتبه الأستاذ الزرقا تحت عنوان تغير الأحكام بتغيّر الأزمان، وهو موضوع مشتهر خاض فيه الباحثون، ولكن الزرقا قد استوعب نقاطه الجوهرية في صفحات تعطي مضموناً أنَّ جيداً موضحاً ما قرَّره من هذه الحقيقة التي لا خلاف عليها، هي الأحكام الشرعية التي تتبدَّل بتبدّل الزمان لا تخرج عن المبدأ الشرعي الخاص بإحقاق الحق، وجلب المصالح، ودرء المفاسد . ووضع النقاط على الحروف ليردّ على قوم يتساءلون عن هذا التغير باعتباره عامل هدم للشريعة، فيقرّر أنَّ الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الأمرة والناهية لا تبديل فيها ولا تغيّر، لأنَّها أصول صالحة لكلّ زمان ومكان؛ مثل وجوب التراضي في العقود والتزام الإنسان ،بعقده، وضمان الضرر الذي يُلحقه ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.