مصطفى أحمد الزرقا - أبو بصل — الصفحة ٢٥

أحكام الشريعة المستقاة من القرآن الكريم، واجتهادات الفقهاء، وهذا ما يجعل العنوان أضيق من موضوعه (وقد احتاطت مجلة (المسلمون) فكتبت تعليقاً تقول فيه : «إِنَّ نسبة التشريع الإسلامي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بالمحمدي لا يعني عندنا معشر المسلمين ما يتبادر إلى فهم غيرنا ممَّن وقعوا في عبادة الأشخاص ! وهذا ما يعرفه كل مسلم، وقد قرر الأستاذ في مقاله أنَّ عظمة التشريع المخلّدة إنَّما هي في قواعده وأصوله لا في فروعه ؛ فكلما كانت تلك القواعد أحكم وأكمل ، وتلك الأصول أعم وأكفل، كان أخلد حياة، وأخصب إنتاجاً، وألمع سراجاً، وأوفى بحاجات التشريع العصور ؛ وأوضح أنّ هذا القول يشمل التشريع الإسلامي كافة . وتساءل الأستاذ عن أثر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا السبيل العالمية العليا، وأجاب بأنَّ النبي الا الله و قد جاءَ بتشريع خالد القواعد والأصول، كان أساساً لفقه عظيم ملأ جوانب الأرض وعمَّر آلاف المدارس؛ ووازن في قوة بين مصادر الحقوق في الشريعة الإسلامية وفي الفقه الأوروبي الحديث ، ثم قال (۱) : «إنَّ الفقه القانوني الحديث في ترتيبه البديع، لمصادر الحقوق والالتزامات لم يستطع أن يأتينا بجديد لم تسبق إلى تقريره نصوص الشريعة المحمدية التي أعلنها النبي الله الله في أمة أمية جاهلة لم تعرف للشرائع معنى ولا أثراً ، وليس هذا مجرد دعوى، بل هو مبني على معرفة بفقه الشريعة ومبانيها . . ثم أفاض في هذه المعاني إفاضة مستندة إلى الأحكام الفقهية الناطقة بذلك، وانتهى إلى أنَّ الأهم من كلّ ذلك أنَّ التشريع المحمدي ربط احترام التشريع بالعقيدة حتى يكون الإنسان قاضياً على نفسه إذا أراد أن يكون مؤمناً ! فمن استطاع أن يخدع القضاء حتى أخذ (۱) مجلة المسلمون، السنة الثانية، العدد السادس، ص ٥١ وما بعدها . ٢٥
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.