بغيره، وسريان إقراره على نفسه دون غيره، وسد الذرائع الداعية للفساد ومسؤولية كل مكلّف عن تقصيره .
أما الأحكام الاجتهادية من قياسيّة ومصلحية فهي التي تتغير باختلاف الأحوال، وقد ضرب الباحث أمثلةً كثيرةً لهذا التغيّر، منها ما
تغير في عهد أئمة المذاهب ، ومنها ما وقع في العصر الأخير .
وقد شاع عند بعض الكاتبين أن هذا التغير في الحكم الشرعي إنما جاءَ مما يُعتبر مراعاة للعرف ولكنّ الباحث لم ير ذلك، بل رآه من قبيل نظرية المصالح المرسلة، لأنَّ قعود الهمم، وفساد الذمم، وقلة الورع، وكثرة الطمع ليست أعرافاً يتعارف الناس عليها، ويبنون أعمالهم بها، إنما هي انحلال في الأخلاق يُضعف الثقة ويُفسد الأمور، ونميلُ إلى أنَّ القائلين بأن تغيير الأحكام قد تقرّر بناءً على مراعاة العرف لا يقصدون العرف العامي السوقي الذي يجري عليه ذوو الشبهات، إنما يقصدون العرف الذي يصطلح الفقهاء على صحته وصدق مرماه، ونجاح قصده؛ وإذن فالخلافُ ضَيّق بهذا الاعتبار أو لا خلاف .
لقد أدى الأستاذ الزرقا رسالة قوية مثمرة في حقل الفقه الإسلامي، فارتفع به إلى مستوى فكري رائع ، كما سهَّل طرق تناوله بما كتب من قواعد، وأصل من نظريات، وإذا كانت الكتب الصفراء القارئين، وتَعِلَّة كثير من المنصرفين، فإنَّ لُباب هذه الكتب قد انتقل إلى
آفة
الورق الأبيض في نهج منطقي ، واطرادٍ فكري، ونسق بياني لا يُعذَر مقصر إن تساءل عن كتب الفقه أين هي ؟ وكيف تُقرأ دون إملال ! (۱) .
بعض
معه
د. محمد رجب البيومي ، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين،
(٥/ ٣٦٤ - ٣٧٦)
(1)
۲۷
ص ٢٧