المجددين لا لأنهم قدموا الجديد بل لأنهم أخذوا يشنون حرباً على المذاهب الفقهية وأعلامها الكبار، إذ يرؤن ـ لضيق في أفهامهم - أنَّ اختلاف الحكم في مذهب عنه في مذهب آخر مصدر اضطراب و تناقض ، ولهم أتباع يلوكون أقوالهم بما لا يفهمون حقيقة ما يعرضون! فجاء هذا المقال ردّاً سديداً على هذا اللغو المتطاير ، رَدّاً محكماً يوضُحُ أنَّ معنى الاختلاف الفقهي في الأحكام العملية هو تعدد النظريات والمبادئ والطرائق الحقوقية في استمداد الأحكام وتقريرها، وهذا يجعلُ الأمة في غنّى من تشريع لا يضيق بها عن حاجتها
ثم ينتقل إلى المشاهد في القوانين الوضعية، فيرى أن علماء الحقوق من الفرنجة يتباهون بما انحدر إليهم في ميراثهم التشريعي من آراء ونظريات مأثورة عن فقهاء الشرع الروماني وشرّاحه، ولا يجدون حرجاً في اختلافِ الآراء المتوارثة أو تناقضها، مع أنَّ الفقه الروماني على سعته لا يمثل إلا غيضاً من فيض إذا ما قيس بالاجتهادات الحافلة في التشريع الإسلامي .
ثم يأخذ الباحث في سرد بعض النصوص التي اختلفت فيها آراء المجتهدين منتهياً إلى إيضاح ثمرة الاختلاف في رفع الحرج، وتحقيق الصالح العام، ومؤكّداً أنَّ تعدّد الاشتقاقات واختلافها لا ينافي وحدة الأصل اللغوي المشتق منه، ولا ينافي صحة الاشتقاق في كل منهما، وكذلك الاجتهادات المختلفة بالنسبة إلى الشريعة وأصولها .
ومقال آخر كتبه تحت عنوان (التشريع المحمدي)، والذي يقف عند العنوان يفهم أنَّ المقال مقصور على ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام اجتهاداً أو تفسيراً للنص القرآني، ولكنَّ الواقع غير ذلك؛ لأنَّ الأستاذ الزرقا كما تحدث عن بعض أحكام الرسول ل ل ل له الله في هذا المقال تحدث عن
٢٤
ص ٢٤