وقد نسبوا ذلك إلى أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ولقد . شدّدوا أيضاً، فجعلوا الغسل سبعاً إحداهن بالتراب يشمل كل أجزاء الكلب كيده ورجله وشعره وغير ذلك من أجزائه، وقد خالفهم في ذلك غيرهم ؛ لأن الحديث جاء في ولوغ الكلب على غير القياس، فلا يُقاس عليه غيره ولا يُقاس على لعابه سائر أجزائه .
كان
د - ومن الأمثلة الدالة .
،
على تشدّد الحنابلة في الطهارة أنه إذا مع شخص إناء ان أحدهما نجس والآخر طاهر، واشتبها عليه، ولم يكن معه ماء غير ما في الإنائين. فإنه يريق ما في الإناءين ويتيمم ، وقد خالفوا في ذلك جمهور الفقهاء، فأبو حنيفة يوجب أن يتحرّى وما يصل إليه اجتهاده يتبعه. وكذلك الشافعي ؛ لأن الظاهر أن التحري إذا أوصله إلى ترجيح الطهارة في أحدهما والنجاسة في الآخر، فقد ترجح جانب الطهارة بعد هذا التحرّي فلم يصيرا ،سواء، فيجب التوضؤ منه، ولا يصح التيمم، لأنه لا ضرورة إلى الماء، وقال ابن الماجشون من المالكية يتوضأ من كل واحدة منهما وضوءاً ويصلي .
أما الحنابلة فقد تشدّدوا وأوجبوا إراقة ماء الاثنين؛ وعللوا ذلك بأنه اشتبه المُباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، وإذا كان أحدهما طاهراً بيقين، فقد عارضه أن الآخر نجس بيقين وبعد أن حكموا بأن التحري غير صحيح وأن الواجب الإراقة والتيمم ذهب فرط تشدّدهم في باب الطهارة إلى أن يشترط بعضهم على مقتضى إحدى الروايات عن أحمد أن
۹۲
ص ٩٢