أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة - عويضة — الصفحة ٩٣

التيمم قبل الإراقة غير صحيح؛ لأنه إن تيمم قبل الإراقة فقد تيمم، ومعه ماء طاهر بيقين فلم يجز له التيمم مع وجوده؛ فإن خلطهما أو أراقهما جاز له التيمم ؛ لأنه لم يبق معه ماء طاهر. والرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز التيمم قبل ذلك، واختارهما أبو بكر، وقال صاحب المغني فيه إنه الصحيح، لأنه غير قادر على استعمال الطاهر فأشبه ما لو كان بجوار بئر لا يمكن أن يستقي منه (۱) هـ - ومن الأمثلة على تشدّدهم أن بعضهم يحكمون بأن الأواني التي يستعملها المجوس وعبدة الأوثان، ونحوهم لا تستعمل قبل تطهيرها بخلاف أواني أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنها طاهرة تستعمل من غير حاجة إلى تطهير واجب. والذي قال قبلهم ذلك القول أي وجوب تطهير الأواني التي يستعملها الوثنيون هو القاضي أبو يعلى، وحجته أن أنيتهم لا تخلو أطعمتهم، وذبائحهم في حكم الميتة ولا تخلو آنيتهم من وضعها فيها. وقال أبو الخطاب من الحنابلة : حكم آنيتهم حكم آنية أهل الكتاب وثيابهم وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تتيقن نجاستها، وهو مذهب الشافعي وسائر الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة مشرك، ولأن الأصل الطهارة فلا تزول إلا بالشك. وإن الحنابلة يرجحون قول القاضي الذي يقرر أنها لا تستعمل قبل غسلها، لأن ظاهر كلام أحمد يدلّ عليه، فقد رُوي (۱) المغني، ٥٢/١. ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.