أيطهر بغسله سبعاً لا محالة؟ إن ذلك هو ظاهر كلام الخرقي، وقد
اختاره ابن حامد لأنها نجاسة.
وظاهر كلام الخرقي أيضاً أنه يجب تطهيرها بالتراب، ولو كان المحل الذي انفصلت منه قد غسل بالتراب، لأنها نجاسة أصابت غير الأرض فيجب تطهيرها بالتراب عند من يوجب التطهير بالتراب دائماً ، أو فى الأحوال التي يكون التراب فيها ضرورياً عند من لا يوجبه في كل الأحوال.
وهناك وجه ثانٍ في المذهب الحنبلي، فيما إذا أصاب ماء الغسل شيئاً آخر، وهذا الوجه خلاصته أن الماء إذا كانت ماء الغسلة الأولى يجب تطهير الشيء منه بغسلته ستاً، وإن كان ماء الثانية يكون تطهير الشيء منه بغسله خمساً، وهكذا للثالثة والرابعة يكون تطهيره بقدر الباقي، وعلة ذلك القول أن الماء المنفصل بعض من الماء المتصل بالشيء، والشيء يطهر منه بست، فكذلك ما ينزل عليه نوعه. وإذا كان المحل المراد تطهيره قد طهره بالتراب، فالماء الذي يغسل به بعده لا يجب تطهير ما يصيبه بالتراب، وهذا خلاف القول الأول.
وترى من هذه الأمثلة الثلاث تشديد الحنابلة في اشتراط السبع في كل النجاسات على الظاهر وتشديدهم في الماء الذي
أن
ينزل من الغسل، وتشديدهم في إلحاق الخنزير بالكلب مع النص وارد في الكلب وحده وتشديد بعضهم في اشتراط الثماني بدل السبع .
۹۱
ص ٩١