أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة - عويضة — الصفحة ٩٠

وقد قلنا إن صاحب المغني يرجّح رواية العدد، ويقول: قال القاضي الظاهر من قول أحمد ما اختاره الخرقي، وهو وجوب العدد في جميع التراب وجهان : النجاسات . وإن قلنا بوجوب السبع ففي وجوب أحدهما : والثاني : يجب قياساً على ولوغ الكلب. لا يجب، لأن النبي الأمر بالغسل للدم وغيره، ولم يأمر بالتراب إلا في نجاسة الولوغ ، فوجب أن يقتصر، ولأن التراب إن أمر به تعبداً وجب قصره على محله وإن أمر به لمعنى في الولوغ للزوجة فيه لا تنقلع إلا بالتراب فلا يوجد ذلك في غيره، والمستحب أن يجعل التراب في الغسلة الأولى لموافقة لفظ الخبر، أو ليأتي الماء عليه فينظفه (۱) . وترى من هذا كيف كان الحنابلة مشددين دون غيرهم من الفقهاء في اشتراط التراب في غسل كل النجاسات، حتى لا يحتمل أن يبقى لها أثر، ولم يبالغ غيرهم في التطهير تلك المبالغة . ج - ومن الأمثلة ما هو متصل بالمثل السابق، وهو الماء الذي ينزل من الإناء أو الشيء الذي يغسل، فقد اتفقوا على أنه نجس، لأن أجزاء النجاسة علقت به وذلك متى كان قليلاً، وعلى ذلك إذا أصاب شيئاً آخر، فإنه ينجس، ولكن كيف يطهر؟ (١) المغني، ٤٦/١ . ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.