أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة - عويضة — الصفحة ٨٩

نجاسة منه ؛ والشافعية لم يلحقوه. ولقد روى هذا الخبر مالك رضي الله عنه ؛ وقال إنه مخالف للأصول لأن الله سبحانه وتعالى أباح صيده، فكيف ينجس ما يمسّه ، إذ قال الله تعالى في صيده: وما علمتم من الجوارح مكلبين (۱) ولذا لم يحكم بأنه موطأ ثابت، وقرر أن الكلب غير نجس، وأن نجاسته أغلظ من غيره، ولا تظهر إلا بسبع مع التراب بواحدة منها، وأشدّ الروايات ما رُوِيَ عن أحمد أنه بثمان لا سبع . ، . ب - ومن الأمثلة التي تكشف عن تشدّد المذهب الحنبلي أن المذاهب الثلاثة وغيرها من المذاهب الإسلامية لا تشترط عددا في غير نجاسة الكلب والخنزير عند الشافعي، وأبو حنيفة ومالك لا يشترطان عدداً في شيء بل تجزىء المكاثرة بالماء حيث تزول عين النجاسة وآثارها من لون أو رائحة، أو يغلب على الظن زوالها إن لم يكن لها أثر ، أو لها أثر تتعذر إزالته. هذه هي المذاهب الإسلامية . أما مذهب أحمد ففيه روايتان عنه : إحداهما أنه يجب أن يغسل سبع مرات وهي التي اختارها الخرقي، ورجحها صاحب المغني، والثانية تجزي المكاثرة بالماء بحيث تزول عين النجاسة . ودليل الرواية الأولى ما روي عن ابن عمر أنه قال: «أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً»، ولأن حديث ولوغ الكلب الذي أخذ به الحنابلة يصح القياس عليه، فيُقاس عليه غيره من النجاسات. (۱) سورة المائدة آية : ٤ . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.