فأعجب الخليفة ذلك منه، وبقي يعقوب(1).
وقد أجاب القائلون بهذا القول عن أوقاف رسول الله
وأصحابه بما يلى:
أولا : بالنسبة لوقف النبي - - فإنما جاز؛ لأن المانع من وقوعه أن يكون حبسا عن فرائض الله - عز وجل . ووقفه -- لم يقع حبسا عن فرائض الله تعالى، لقوله -- : «لا نورث ما تركناه
صدقة (٢).
ويمكن أن يجاب بأن الأصل في أقوال النبي -- وأفعاله التشريع، ولو كان وقفه -- لهذا المانع لبينه للأمة؛ لأن محصل ما ذكروه دعوى الخصوصية، والأصل عدمها إلا بدليل، ولو ساغ رد كل حكم بمثل هذه التأويلات لما سلم حكم من مثل هذه الاعتراضات. ثانيا : وبالنسبة لأوقاف الصحابة - رضي الله عنهم ـ فأجابوا عنها بأنها لا تخلو من أحد أمرين:
(1) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الوقف، باب من قال: لا حبس عن فرائض الله عز وجل : ١٦٣/٦.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض ، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا نورث ما تركناه صدقة»: ٢٤٧٤/٦ برقم : ٦٣٤٦ .
ومسلم في الجهاد ، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا نورث ما تركناه فـهـو صـدقــة:
۱۳۷۹/۳ برقم:
۱۷۵۸
-91-
ص ٩١