وجه الدلالة :
أن هذا منه رواية عن النبي -- أنه قال بجواز بيع الموقوف؛ لأن الحبس جمع حبيس، والحبيس هو الموقوف، فعيل بمعنى المفعول، إذ الوقف حبس لغة، فكان الموقوف محبوسا فيجوز بيعه، فتبين بهذا أن الوقف لا يوجب زوال الرقبة عن ملك الواقف (۱) .
مناقشة الدليل
هذا الدليل احتج به أبو يوسف - رحمه الله ـ على مالك في مجلس الرشيد، فيناقش بما نوقش به الدليل الأول من صرف الحبس إلى حبس ،الجاهلية، ولذلك صرفه الإمام مالك إلى حبس الجاهلية عندما اعترضه أبو يوسف بهذا الدليل، فقد ورد عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال : اجتمع مالك وأبويوسف عند أمير المؤمنين فتكلما فى الوقف وما يحبسه الناس. فقال يعقوب : هذا باطل، وقال شريح: جاء محمد
الحبس.
بإطلاق
فقال مالك : إنما جاء محمد -صلى الله عليه وسلم- بإطلاق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة، فأما الوقف، فهذا عمر بن الخطاب - رضي الله - استأذن النبي - - فقال : حبس أصلها وسبل ثمرتها وهذا وقف الزبير
(۱) انظر : بدائع الصنائع : ٢٢٠/٦.
-4.
ص ٩٠