الأمر الأول : أن تكون في زمن الرسول -- ، فيحتمل أنها كانت قبل نزول سورة النساء، فلم تقع حبسا عن فرائض الله تعالى. الأمر الثاني : أن تكون بعد وفاة النبي - - ، فهذا يحتمل أن
ورثتهم أمضوها بالإجارة، وهذا هو الظاهر، ولا كلام فيه ) .
ويمكن أن يجاب عن الوجه الأول: بأن مُحَصَّله ادعاء النسخ، ولا يمكن التسليم بالدعوى إلا إذا علم التأريخ وتعذر الجمع وصح النقل وكل هذه الأمور لا يمكن تحققها فيما ادعوه.
:
أما الأمر الثاني فهو دعوى تخالف الظاهر؛ لأن كثرة الأوقاف من الصحابة ومن بعدهم وعدم اعتراض وارث عليها يدل على صحتها وشهرتها بين الصحابة
وعلل أصحاب هذا القول إجازتهم له إذا اتصل به قضاء القاضي أو أضافة إلى ما بعد الموت بما يأتي:
أولا : أنه إذا حكم به الحاكم جاز ؛ لأن حكمه صادف محل الاجتهاد وأفضى اجتهاده إليه، وقضاء القاضي في موضع الاجتهاد بما أفضى إليه اجتهاده جائز، كما في سائر الاجتهادات.
ثانيا : إنما جاز إذا أضيف إلى ما بعد الموت؛ لأنه لما أضافه إلى ما بعد الموت فقد أخرجه مخرج الوصية، فيجوز كسائر الوصايا .
(۱) انظر : بدائع الصنائع : ٢١٩/٦ - ٢٢٠ ،
-AY-
ص ٩٢