الأمر الثاني وهو دور الوقف فى التنمية نتيجة للأمر الأول وهو تنمية
الوقف، والأمر الأول ضروري لتحقيق الأمر الثاني
وبالرجوع إلى كتب الفقهاء - رحمهم الله - لا يجد المطلع تنصيصا
.
على درجة مشروعية تنمية أموال الوقف، ولا يمكنه العثور على تفصيل في هذه المسألة من حيث الاستدلال وكل ما يجده أن الناظر على الوقف له التصرف بالاستثمار، وهذه العبارة لا تتجاوز الإباحة ويجعل الفقهاء - رحمهم الله - ناظر الوقف والولى على مال اليتيم بدرجة واحدة في الحكم كما سيأتي (1)
·
ثم إن الأموال الموقوفة لا تخلو من أوقاف يراد منها الانتفاع بالعين الموقوفة من قبل الموقوف عليهم كما لو وقف دارا للسكنى، أو مدرسة للاستفادة من مرافقها وما أشبه ذلك، فهنا لا مجال للحديث عن تنميتها إلا إذا أوقفت أوقاف أخرى عليها للإنفاق من غلتها على ما تحتاجه، وإنما يكون الكلام هنا عن استغلالها بتهيئة مرافقها للانتفاع بها، وقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله - أن نفقة الموقوف تكون من غلته إن كان وقف للغلة، وما وقف لا للغلة كالفرس يجاهد عليه فنفقته من غلة ما وقف عليه، أو من بيت المال، ولو احتيج إلى بيع بعضه لإصلاح ع(٢) ، وهذا فيما يوقف على جهة عامة
ما تبقى بيع
(۱) انظر : ص ۲۸۸ - ۲۸۹).
(۲) انظر: حاشية ابن عابدين: ٣٨٥/٤ ، وعقد الجواهر الثمينة: ٥١/٣، والمغني: ٢٣٨/٨
٢٨٦ -
ص ٢٨٦