أما الموقوف على معين فنفقته من غلته إن كان له غلة، وتقدم النفقة على استحقاق الموقوف عليهم، فإن لم يكن له غلة فنفقته عليهم؛ لأنهم المنتفعون به (1)
وأما الأوقاف التى يراد منها الاستثمار فقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن من وظيفة ناظر الوقف والوالي عليه الاجتهاد في تنميته (۲)
لكنهم لم يبينوا درجة هذه المشروعية هل هي على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟
لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة في مسألة الاستثمار والتنمية عموما، وتنمية الأموال التي تكون حظ فقير أو مسكين على وجه الخصوص، وكذلك بالنظر إلى مقاصد الشريعة في عقود التبرعات والنظر في المآلات وما يترتب على هذه التنمية من أثر على الوقف وعلى الواقف وعلى الموقوف عليهم يمكنه الجزم بأن تنمية الوقف والسعي في استثماره واستغلاله على أحسن الوجوه واجب، وأن التفريط في هذا الواجب تفريط في الأمانة وتقصير من الناظر يستوجب مسؤوليته أمام الله تعالى وأمام الناس ويمكن الاستدلال لهذا الحكم بالأدلة الآتية:
(۱) انظر: المراجع السابقة، وأحكام الوقف والوصايا للخطيب: ۱۸۷ – ۱۸۹، وأحكام الوصايا والأوقاف د. سراج: ٣٣٤ - ٣٣٥
(۲) انظر: البحر الرائق: ٢٣٤/٥ - ٢٣٥ ، وشرح الخرشي : ۷۹/۷ ، وتحفة المحتاج: ٦/
۲۸۸ - ۲۸۹ ، والإنصاف: ٦٧/٧
·
- YAV -
ص ٢٨٧