المطلب الثاني حكم التنمية
سبق أن بينت أن تنمية الأوقاف تطلق على التصرفات التي يراد منها تحقيق أعلى معدل في استثمار أموال الوقف، وتطلق على ما يحققه الوقف من تنمية (1) ، ولذا فإن الحكم الشرعي ينتظم هذين
المعنيين
ويلاحظ أن تحقيق التنمية في أموال الوقف ينتج عنه تحقيق معدل أعلى من الأموال الموقوفة في المجالات التي يؤدي الوقف فيها دورا بمعنى أنه كلما زادت معدلات النمو في أموال الوقف وروعي في استثمارها الطرق والأساليب الاقتصادية التي تزيد في رأس مال الوقف، وفي غلته ونتاجه، فإن هذا يحقق تنمية أكبر في المجالات التي يوقف عليها ، فيمكن مثلا برعاية أموال الوقف واستثمارها الاستثمار الأمثل، أن تكثر الأموال التي يدرها الوقف، وتكون بمثابة نفقة وتمويل لما يحتاجه الوقف من صيانة وعمارة ووسائل وأجهزة ومصاريف إدارية وما أشبه ذلك، وإذا فاض شيء من غلة الوقف فيمكن أن يشارك بها في وقف آخر أو ينشأ بها وقف مماثل يؤدي الدور نفسه .
وبهذا تتسع دائرة الأوقاف، وتحقق دورا أعلى في التنمية، ومن هنا ندرك التلازم بين الوقف وما يؤديه الوقف من دور في التنمية، إذ
(۱) انظر : ص ( ۲۸۰ - ۲۸۱).
- YAO -
ص ٢٨٥