۲- أن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه (1) .
- أن شرط الواقف معتبر فيراعي كنصوص الشارع (۳)
وقد سبق بأن مراد الفقهاء - رحمهم الله - بمراعاة نصوص الواقف في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وأن من أطلق منهم فيجب حمله على ذلك (٣)
وهذا الحكم الذي اتفق الفقهاء - رحمهم الله - عليه فيما إذا عين الواقف ناظرا من قبله، وأما إذا لم يعين فهو ما سيأتي في المطلب
الثاني .
(٤) انظر: دقائق أولي النهى: ٤١٠/٢
(۱) انظر: تبيين الحقائق: ۳۲۹/۳۰ ، والمهذب : ٦٩٠ ، والمغني: ٦٩٠/٦
(۲) انظر: تبيين الحقائق: ۳۲۹/۳
(۳) انظر: الفروع: ٦٠١/٤
+
- ٢٦٤ -
ص ٢٦٤