الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات — الصفحة ٢٦٤

۲- أن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه (1) . - أن شرط الواقف معتبر فيراعي كنصوص الشارع (۳) وقد سبق بأن مراد الفقهاء - رحمهم الله - بمراعاة نصوص الواقف في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وأن من أطلق منهم فيجب حمله على ذلك (٣) وهذا الحكم الذي اتفق الفقهاء - رحمهم الله - عليه فيما إذا عين الواقف ناظرا من قبله، وأما إذا لم يعين فهو ما سيأتي في المطلب الثاني . (٤) انظر: دقائق أولي النهى: ٤١٠/٢ (۱) انظر: تبيين الحقائق: ۳۲۹/۳۰ ، والمهذب : ٦٩٠ ، والمغني: ٦٩٠/٦ (۲) انظر: تبيين الحقائق: ۳۲۹/۳ (۳) انظر: الفروع: ٦٠١/٤ + - ٢٦٤ -
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.