المطلب الثاني
الولاية على الوقف إذا لم يعين الواقف ناظرا
إذا أطلق الواقف ولم يعين ناظرا، أو عينه لإنسان فمات فقد اختلف العلماء لمن تكون ولاية الوقف، وخلافهم في هذه المسألة مبني على خلافهم في ملك الموقوف هل هو الله أو للواقف أو للموقوف
عليه؟.
ثم الموقوف عليه إما يكون معينا أو جهة، وبما أن البحث يختص بالوقف على جهة وهي الجهات التعليمية، فإن مبحث الولاية على الوقف إذا لم يعين له ناظراً سأقتصر فيه على ولاية الموقوف على جهة طلبا للاختصار، ومحاولة لتركيز البحث لخدمة الهدف المراد تحقيقه منه ؛ لأن بحث الولاية على الموقوف على معين لا تعلق لها
بالبحث
وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - فيما إذا لم يعين الواقف ناظرا؟ أو عينه ومات؟ أو اختل شرط من الشروط المعتبرة فيه؟ وكان الوقف على جهة على قولين
القول الأول: أن ولاية الوقف تكون للحاكم أو من ينيبه، وهذا مذهب المالكية ( ) ، وهو مقتضى كلام معظم الشافعية وعليه الفتوى
(۱) انظر: حاشية الدسوقي: ٨٨/٤ ، ومواهب الجليل : ٣٧/٦ ، وشرح الخرشي ۹۲/۷ .
- ٢٦٥ -
ص ٢٦٥