الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات — الصفحة ٢٦٣

الصورة الثانية: الولاية على الوقف من غير الواقف ممن عينه: اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن الولاية المعينة من قبل الواقف على الوقف مقدمة على الولاية العامة، بمعنى أنه إذا عين الواقف ناظرا على الوقف فإنه يجب اتباع شرطه في ذلك ويتعين بموجبه سواء كان واحداً أم جماعة، وسواء كان قريبا للواقف أم أجنبيا عنه). إلا ما ذكره الشافعية في وجه عندهم، أنه إن شرط التولية للأجنبي لا يصح، ولا يتبع شرطه، ولكن المذهب عندهم خلاف ذلك (٢) ولذا فإنه يتقيد بما شرطه الواقف، ولا يجوز تغيير الناظر إلا إذا مات أو تغيرت حاله الأدلة على ذلك: - ما ورد في وقف عمر ـ رضي الله - : أنه جعل النظر في وقفه إلى ابنته الله عنها تليه ما عاشت ، ثم يليه ذوو الرأي من أهلها (۳)، فلو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة (4) . حفصة رضي (۱) انظر للحنفية تبيين الحقائق ۳۲۹/۳ ، والإسعاف ٥٣ ، وحاشية ابن عابدين: ٤/ وللمالكية عقد الجواهر الثمينة: ٥٠/٣ ، والقوانين الفقهية ۲٤٤ ، وجامع الأمهات لابن الحاجب: ٤٥٢ وللشافعية الوسيط : ٤ / ٢٥٨ ، وفتح العزيز : ۲۸۹/۶ ، وروضة الطالبين: ٣٤٦/٥ وللحنابلة: المغني: ٢٣٦/٦ ، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف: ٤٧٧/١٦، ودقائق أولي النهى: ٤١٢/٢ (۲) انظر المراجع السابقة للشافعية (۳) سبق تخريجه ص : ٢٥٦ . - ٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.