أو يطول العهد فينسى الوقف، أو يفلس الواقف فيتصرف فيه
لنفسه، أو يموت فيتصرف فيه لورثته) (1) .
مناقشة الدليل
نوقش من وجهين
الأول: أنه لا يلزم من تولي النظر بنفسه أن النظر يجوز للواقف أن ينتفع به، وما ذكر من الاحتمالات لا تمنع الجواز إذا حصل الأمن من
ذلك (٢)
الثاني: أن يناقش ما ذكر من الاحتمالات توجب الاحتياط في
•
التوثيق لا المنع من الجواز، لا سيما وأن الجواز قد دل عليه دليل والاحتياط يكون بكتابة الوقف والإشهاد عليه، وما أشبه ذلك ثم إنه يبعد أن يخرج الواقف ماله على وجه القرية ديانة وتقربا
إلى الله،
الترجيح
ثم يعود عليه فيتصرف فيه لنفسه، أو ينسى وقفه.
يترجح والله أعلم القول الأول القائل بجواز ولاية الوقف من قبل الواقف نفسه، لقوة ما استدلوا به، وضعف دليل المخالف في هذه
المسألة
(۱) انظر: فتح الباري: ٤٥١/٥
(۲) انظر: المرجع السابق: ٤٥١/٥ .
- ٢٦٢ -
ص ٢٦٢