وعمر ـ رضي الله - ممن له سنة متبعة)، لقول النبي .
عليكم
بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين» (۲)
الوجه الثاني: أن الواقف لم يرض بإخراج الموقوف على وجـه الصدقة إلا بهذا الشرط، فكان شرطه معتبرا كما اعتبر شرطه في مصرف الوقف(۳)
ومن أدلتهم على المنع ما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن بطال (4): أن المنع من ذلك سدا للذريعة، لئلا يصير كأنه وقف على نفسه،
(۱) انظر: فتح الباري: ٤٥١/٥
·
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ١٢٦/٤ والترمذي في سننه في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة، واجتناب البدع: ٥/
-
٤٣
٤٤ برقم: ٢٦٧٦
وابن ماجه في سننه في كتاب السنة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: 1 ٣٠ - ٣١ برقم ٤٢
والدارمي في سننه في المقدمة، باب اتباع السنة: ٤٨/١ برقم: ٩٥ والطبراني في المعجم الكبير : ٢٤٥/١٨ برقم: ٦١٧
والحاكم في المستدرك في كتاب العلم: ١٧٤/۱ – ١٧٥ برقم: ٣٢٩ والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي وما يفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره، ولا يحكم أو يفتي بالاستحسان: ١١٤/١٠ ، من حديث العرباض من سارية - -
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم: حديث صحيح ليس له علة وكذا الذهبي في التخليص مع (۳) انظر: فتح العزيز ٢٥٨/٦ .
المستدرك
(٤) هو : علي بن خلف بن عبد الله بن بطال أبو الحسن، ويعرف بابن اللجام عالم بالحديث عني به عناية تامة من أهل قرطبة، له شرح البخاري في عدة أسفار، توفي سنة:
٤٤٩هـ
انظر: سير أعلام النبلاء: ٤٧/۱۸ ، وشذرات الذهب: ٢٣/٣ ١٠٠٠
- ٢٦١ -
ص ٢٦١