وما كان هذا شأنه فلا حاجة إلى التروي فيه، ومن هنا فلا يصح شرط الخيار فيه؛ ولأن شرط الخيار فيه تأجيل لمنفعة الوقف مدة الخيار، وربما تطول، وقد يحتاج الموقوف إلى نفقة أو رعاية أو ما أشبه ذلك، فلذلك كان شرط الخيار في الوقف يتنافى مع هدف الوقف ومصلحته فلا يصح .
ه - أن تكون الصيغة دالة على التأبيد فى الموقوف إما بصراحة لفظها، أو باقتضاء معناها، فلا يصح أن يقف مؤقتاً ، كأن يقول: داري وقف سنة أو شهراً أو ما أشبه ذلك، وهذا مـا عليـه الجمهور من الحنفية والشافعية الحنابلة)؛ وذلك لأن الواقف أخرج الموقوف عن ملكه على وجه القربة، ولا يجوز أن يرجع فيما أخرجه لله.
وخالف المالكية في ذلك فأجازوا الوقف المؤقت بوقت، وقالوا : إذا وقته فإنه يعود بعد انتهاء المدة لمالكه (۲) ، وهذا رأي فيه ضعف ظاهر، لأن التأقيت يخرج الوقف عن هدفه، وينافي حكمته؛ ولأنه يدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر : «ولا ترجعن في صدقتك(۲)
(۱) انظر : الإسعاف في أحكام الأوقاف : ۲۰ ، وروضة الطالبين : ٣٢٥/٤، ودقائق أولي
النهي
٠٤٠٠/٢ :
(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة : ٣٩/٣
(۳) سبق تخريجه، ص (۱۰۱).
- VEA -
ص ١٤٨