٦- أن لا يكون في صيغة الوقف شرط ينافي مقتضاه أو يعود عليه بالإبطال، فإذا شرط شرطاً محرماً أو شرطاً ينافي مقتضى
الوقف فإنه يبطل الوقف، واستثنى الحنفية وقف المساجد لو وقع فيها الشرط، فإن الوقف يصح ويلغو الشرط (۱).
وقد سبق لنا (٢) أن المعتبر شرط الواقف ما لم يكن إثما، أو يكن غيره أحب إلى الله وأنفع وأن للناظر تغير شرط الواقف إذا تضمن ذلك، وعليه فلو شرط الواقف شرطا يتضمن ذلك فلا وجه لإبطال الوقف، بل يؤمر بتغييره، أو يتولى ذلك الناظر عليه؛ لأن العقد إذا أمكن تصحيحه فلا وجه للقول ببطلانه، وقد أبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة بريرة الشرط الذي ليس في كتاب الله، وأمضى العقد وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)، والوقف يشبه العتق في كون كل منهما قربة وطاعة، وإخراج للشيء عن ملكه على هذا الوجه، فيدخل في هذا العموم
(۱) انظر : حاشية ابن عابدين : ٣٦٧/٤ ، ومطالب أولي النهي : ٢٧٦/٤.
(۲) انظر : ص (١٤٤ - ١٤٥).
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب البيوع - باب إذا اشترط شروطا لا تخل البيع: ٧٥٩/٢ برقم: ٢٠٦.
ومسلم في صحيحه - كتاب العتق - باب إنما الولاء لمن أعتق : ١١٤١/٢ برقم :
.10.8
ص ١٤٩